في زمنٍ أصبحت فيه شاشة الهاتف نافذةً نطلّ منها على حياة الآخرين، ونصدر من خلالها أحكامنا في ثوانٍ معدودة، بات من الملحّ أن نتوقف قليلًا لنسأل: هل نملك حقًّا الحق في أن نكون قضاةً وجلّادين في آنٍ واحد؟ لقد منحتنا وسائل التواصل الاجتماعي سلطة لم تكن متاحة من قبل لأي فرد عادي: سلطة الوصول إلى ملايين الناس، وتوجيه الرأي العام، وتحطيم سمعة إنسان في غضون ساعات. لكن هذه السلطة، حين تُمارَس دون وعي أو تروٍّ، تتحول من أداة للمساءلة إلى أداة للقتل المعنوي، بل وأحيانًا إلى سببٍ مباشر في إزهاق أرواح.
ثمة فرقٌ جوهري بين النقد البنّاء والمحاسبة المشروعة من جهة، وبين ما يمكن تسميته "المحاكمة الرقمية الجماعية" من جهة أخرى. النقد يهدف إلى تصحيح الخطأ، أما المحاكمة الجماعية فهدفها الحقيقي، وإن لم يُعلَن، هو الانتقام والتشفّي وإثبات التفوّق الأخلاقي على حساب إنسانٍ آخر. وحين تتجمع حشودٌ افتراضية حول شخصٍ متهم بخطأ ما، فإنها غالبًا لا تكتفي بنقد الفعل، بل تتمادى إلى تجريح الذات، وتضخيم الاتهام، وتحويله من واقعة محدودة إلى وصمة أبدية تلاحق صاحبها أينما ذهب.
والمفارقة أن هذه الحشود نفسها نادرًا ما تملك كامل الحقائق، ونادرًا ما تنتظر نتائج التحقيق أو تُفرّق بين الاتهام والإدانة. فالاتهام في عالم السوشيال ميديا يُعامَل وكأنه حكمٌ نهائي، بينما الحقيقة أن أي اتهام، مهما بدا قويًّا، يظل بحاجة إلى تحقيقٍ، ودليل، وفرصة للدفاع، قبل أن يتحول إلى إدانة. هذا هو جوهر مبدأ "البراءة الأصلية" الذي تقوم عليه كل الأنظمة القانونية العادلة في العالم: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا العكس.
من أبرز الأمثلة التي أعادت طرح هذا السؤال بإلحاح في الأيام الأخيرة، وفاة الأكاديمي البريطاني جيسون أرداي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كامبريدج، عن عمر ناهز واحدًا وأربعين عامًا، بعد أيامٍ قليلة من استقالته إثر حملة اتهامات واسعة طالته بانتحال أجزاء من رسالة الدكتوراه التي نالها من جامعة ليفربول جون مورز، وبالمبالغة في سرد بعض إنجازاته الأكاديمية. لقد كان أرداي شخصية إعلامية بارزة، وأصغر أكاديمي أسود يُمنح كرسي الأستاذية في تاريخ كامبريدج، ما جعله هدفًا لموجة نقدٍ حادة تصاعدت بسرعة على منصات التواصل حتى تحولت، بحسب ما ذكرت عائلته لاحقًا، إلى ما وصفته بـ"حملة تحرّش" ممنهجة.
والمثير للتأمل أن رئيس الوزراء البريطاني نفسه علّق على الحادثة داعيًا الجميع إلى "التفكير" في ملابسات ما جرى، مؤكدًا أن هذا "ليس وقت التسرع في إصدار الأحكام". فحتى لو ثبتت بعض الأخطاء في مسيرة الرجل الأكاديمية، فإن التحقيق الرسمي الذي تعهدت الجامعة بإجرائه لم يكتمل بعد، والإدانة القانونية أو الأكاديمية النهائية لم تصدر، وقد أقرّ هو نفسه ببعض الأخطاء بينما نفى تهمة السرقة العلمية بمعناها المتعمد. بمعنى آخر: مات الرجل وسط اتهاماتٍ لم يُفصل فيها بعد، لا إثباتًا ولا نفيًا، بينما كانت "المحكمة الشعبية" الرقمية قد أصدرت حكمها وأعدمته معنويًّا قبل أن تنطق أي جهة مختصة بكلمة الفصل.
هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، ولن تكون الأخيرة، لكنها تلخّص بصورة صارخة الفجوة الهائلة بين سرعة الحكم الرقمي وبطء العدالة الحقيقية، بين الرغبة في "التريند" وبين المسؤولية الأخلاقية تجاه إنسانٍ من لحمٍ ودم له أسرة وأصدقاء ومشاعر.
***
لماذا يجب أن تتغير هذه الثقافة؟
أولًا، لأن التسرع في الحكم يقوم على معلومات ناقصة في الغالب. فمعظم من يشاركون في حملات "التشهير الجماعي" لا يطّلعون على تفاصيل القضية كاملة، بل يكتفون بمنشورٍ مقتضب أو مقطع فيديو مبتور، ويبنون عليه موقفًا حاسمًا. والعقل السليم يقتضي أن الحكم على أي واقعة يستلزم الإحاطة بجميع جوانبها، وهو أمر يتعذر تحقيقه في بيئة تُقاس فيها قيمة المحتوى بسرعة انتشاره لا بدقته.
ثانيًا، لأن العقوبة الرقمية غالبًا ما تكون أقسى بكثير من حجم الخطأ المرتكب، إن ثبت أصلًا. فحين يخطئ إنسان خطأً يستحق المساءلة، فإن المساءلة العادلة تتناسب مع حجم الفعل، أما "الإعدام الرقمي" فلا يعرف التناسب؛ إذ يتحول الخطأ الواحد إلى وصمةٍ تلاحق صاحبها في عمله وأسرته وصحته النفسية لسنوات، وقد تدفعه، كما رأينا، إلى أقصى درجات اليأس.
ثالثًا، لأن مبدأ "لا أحد معصوم من الخطأ" هو حقيقة إنسانية بديهية، لا يستثني أحدًا، بمن في ذلك أشد الناس تحمّسًا لإطلاق الأحكام على غيرهم. فمن يُسارع اليوم إلى تسنين السكاكين على مخطئٍ، قد يجد نفسه غدًا في موضع الاتهام، ويكتشف عندها هول ما يعنيه أن تُحاكَم دون فرصة للدفاع عن نفسك، أو أن يُنظر إلى أخطائك بمعزل عن سياقها الإنساني الكامل.
رابعًا، لأن الوعي الحقيقي لا يعني التغاضي عن الأخطاء أو التستر عليها، بل يعني وضعها في نصابها الصحيح: التمييز بين النقد والتجريح، بين المحاسبة والانتقام، بين قول الحقيقة وبين المبالغة فيها لأغراض الإثارة. فالمجتمع الواعي هو الذي يحاسب الأخطاء دون أن يسلب المخطئ إنسانيته، ويطالب بالعدالة دون أن يستبدلها بحكم الغوغاء.
التحول لا يعني الصمت عن الأخطاء، فالمساءلة قيمة ضرورية لأي مجتمع سليم، لكنه يعني إعادة ترتيب الأولويات: التحقق قبل النشر، والتريث قبل الحكم، والتمييز بين الاتهام والإدانة، وتذكّر أن خلف كل اسمٍ نكتبه في تعليقٍ غاضب إنسانًا حقيقيًّا قد لا يحتمل ثقل ما نكتبه. كما يعني أن نمنح الآخرين المساحة نفسها التي نتمنى أن يُمنحها لنا حين نخطئ، وأن نُدرك أن بعض الأحكام يجب أن تُترك لأصحاب الاختصاص، لا لضجيج المنصات.
إن الفرق بين مجتمعٍ يرتقي ومجتمعٍ يتآكل من الداخل، هو مدى قدرته على أن يجمع بين الحرص على الحق والرحمة بالمخطئ، بين المطالبة بالعدالة وبين رفض أن تتحول العدالة إلى انتقامٍ جماعي بلا رقيب. وحين نتذكر أن كل واحدٍ منا، مهما بلغت استقامته، ليس معصومًا من الزلل، ندرك أن الرحمة التي نمنحها لغيرنا اليوم قد تكون هي نفسها التي نحتاج إليها غدًا.
***
In an age when the phone screen has become a window through which we look into other people’s lives and pass judgment within a matter of seconds, it has become imperative to pause and ask: do we really have the right to be judges and executioners at the same time? Social media has granted ordinary individuals a form of power that was previously unavailable to them: the power to reach millions of people, shape public opinion, and destroy a person’s reputation within a matter of hours. Yet when exercised without awareness or restraint, this power can transform itself from a tool of accountability into a tool of social death and, at times, even into a direct cause of loss of life.
There is a fundamental difference between constructive criticism and legitimate accountability on the one hand, and what might be called a “collective digital trial” on the other. Criticism seeks to correct wrongdoing, whereas the true aim of collective trial, even when left unstated, is revenge, schadenfreude, and the assertion of moral superiority at another person’s expense. When virtual crowds gather around someone accused of wrongdoing, they often do not limit themselves to criticizing the act itself. Instead, they proceed to attack the individual, magnify the accusation, and transform what may have been a limited incident into a permanent stigma that follows the person wherever they go.
The irony is that these same crowds rarely possess the full facts, and rarely wait for the outcome of an investigation or distinguish between accusation and conviction. On social media, an accusation is often treated as though it were a final verdict, when in reality any accusation, however compelling it may appear, still requires investigation, evidence, and an opportunity for the accused to defend themselves before it can become a conviction. This is the essence of the principle of the “presumption of innocence,” upon which every fair legal system in the world is founded: an accused person is innocent until proven guilty, not the other way around.
One of the most prominent examples to have brought this question urgently back into focus in recent days is the death of British academic Jason Arday, a sociology professor at the University of Cambridge, at the age of approximately forty-one, following his resignation only days earlier amid a wide-ranging campaign of allegations accusing him of plagiarising portions of the doctoral thesis he obtained from Liverpool John Moores University and of exaggerating some of his academic achievements. Arday was a prominent media figure and the youngest Black academic ever to be appointed to a professorial chair at Cambridge, which made him the target of an intense wave of criticism that rapidly escalated across social media and, according to his family’s subsequent account, developed into what they described as a systematic “harassment campaign.”
What is particularly worthy of reflection is that the British Prime Minister himself commented on the incident, urging everyone to “reflect” on the circumstances surrounding what had happened and stressing that this was “not the time to rush to judgment.” Even if some errors in the man’s academic career were ultimately established, the formal investigation that the university had pledged to conduct had not yet been completed, and no final legal or academic finding of guilt had been issued. Arday himself had acknowledged some mistakes while denying deliberate plagiarism. In other words, he died amid allegations that had not yet been conclusively resolved, either proven or disproven, while the digital “court of public opinion” had already delivered its verdict and executed him socially before any competent authority had the opportunity to have the final say.
This incident is neither the first of its kind nor likely to be the last. Yet it starkly illustrates the enormous gap between the speed of digital judgment and the slowness of genuine justice, between the desire to become “the trend” and the ethical responsibility we bear toward a human being of flesh and blood, with a family, friends, and feelings.
Why Must This Culture Change?
First, because hasty judgment is usually based on incomplete information. Most people who participate in online “mass shaming” campaigns do not examine the full details of a case. Instead, they rely on a brief post or an edited video clip and build an unequivocal judgment upon it. Sound judgment, however, requires familiarity with all sides of an incident -something that becomes exceedingly difficult in an environment where the value of content is measured by the speed with which it spreads rather than by its accuracy.
Second, because digital punishment is often far more severe than the magnitude of the wrongdoing, if wrongdoing is established at all. When a person commits an act that genuinely warrants accountability, fair accountability should be proportionate to the seriousness of the act. “Digital execution,” by contrast, knows no such proportionality. A single mistake can become a stigma that follows a person through their career, family life, and psychological well-being for years, potentially driving them, as we have seen, to the depths of despair.
Third, because the principle that “no one is infallible” is a self-evident human truth that applies to everyone, including those most eager to pass judgment on others. Someone who rushes today to sharpen the knives against another person’s mistake may find themselves in the position of the accused tomorrow. Only then might they discover the horror of being judged without an opportunity to defend themselves, or of having their mistakes viewed in isolation from the full complexity of their human circumstances.
Fourth, because genuine awareness does not mean overlooking mistakes or concealing them. It means placing them in their proper perspective: distinguishing between criticism and personal abuse, between accountability and revenge, and between telling the truth and exaggerating it for the sake of sensationalism. An aware society is one that holds people accountable for their mistakes without stripping them of their humanity, and demands justice without replacing it with mob judgment.
This transformation does not require us to remain silent about wrongdoing. Accountability is an essential value in any healthy society. What it requires, rather, is that we reorder our priorities: verify before publishing, pause before judging, distinguish between accusation and conviction, and remember that behind every name we type in an angry comment is a real human being who may not be able to bear the weight of what we write. It also means giving others the same space we would hope to be given when we make mistakes, and recognizing that some judgments should be left to qualified authorities rather than to the noise of social media platforms.
The difference between a society that grows and one that corrodes from within lies in its ability to combine a commitment to truth with compassion for those who err; to demand justice while refusing to allow justice to become unchecked collective vengeance. And when we remember that each of us, no matter how upright we may believe ourselves to be, is capable of making mistakes, we come to understand that the mercy we extend to others today may be the very mercy we ourselves need tomorrow.
Comments